ازسرگیری فروش اینترنتی لاستیک و لغو محدودیت فروش ۲ حلقه، به‌زودی
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۶۶۸۶
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران در نشست هم‌اندیشی نظارت و توزیع لاستیک سواری از طریق سامانه جامع تجارت با اشاره به دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور در حوزه عرضه لاستیک گفت: زمان‌بر بودن پروسه ثبت درخواست که مستلزم درج شماره شاسی، شماره موتور و تطبیق آن با کد ملی افراد است و همچنین قطعی‌های گاه و بیگاه سامانه جامع تجارت برای این کار، یکی از چالش‌های جدی مطرح‌شده از سوی همکاران ما در سراسر کشور بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لزوم جلوگیری از تحمیل خرید سبدی لاستیک
وی با اشاره به نیاز مبرم بازار به یک سایز خاص از لاستیک، از اقدام کارخانه‌ها برای تحمیل خرید سبدی لاستیک در سایزهای مختلف انتقاد کرد و گفت: با اینکه عمده تقاضای بازار برای تأمین لاستیک سایز ۱۳ و ۱۴ است، کارخانه‌ها علی‌رغم آگاهی به این موضوع، لاستیک‌های سایزهای کم‌تقاضای خود را نیز در قاب سبد خرید به متقاضیان تحمیل می‌کنند، این فروش سبدی و اجباری باعث شده است انبار فروشندگان مملو از لاستیک‌هایی شود که تقاضایی برای آنها وجود ندارد و این موضوع بیم احتکار را از سوی سازمان‌های ناظر ایجاد می‌کند، این در حالی است که فروشندگان اگر ۸۰ درصد از این سبد خریداری‌شده خود را به فروش نرسانند و خارج نکنند، امکان ثبت خرید جدید را ندارند.
رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره سکوها و پلت‌فرم‌های فروش مجازی نیز گفت: مدیران این پلت‌فرم‌ها عنوان می‌کنند که کار ثبت سفارش و خرید لاستیک توسط واحدهای صنفی در پلت‌فرم‌ها انجام می‌شود؛ ولی متأسفانه کارخانه این کالاها را در اختیار واحدهای صنفی قرار نمی‌دهد. موارد متعددی از این دست شکایت‌ها به اتاق اصناف ایران و تهران رسیده که موجبات نارضایتی مردم را نیز فراهم کرده است.
صفایی با تأکید بر لزوم فراهم کردن بسترهای لازم برای عرضه لاستیک از طریق پلت‌فرم‌ها گفت: نباید اجازه دهیم عده‌ای حتی به‌صورت سهوی، زحمات شبانه‌روزی همکاران ما در اتاق‌های اصناف ایران و وزارت صمت را با سهل‌انگاری پایمال کنند.
گسترش عرضه و توزیع لاستیک در بازار
سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت در ادامه این نشست طی سخنانی گفت: اصناف امین‌ترین و مورد اعتماد تر ین اعضای هر جامعه هستند. طبیعتاً مشکلات به وجود آمده در بازار لاستیک ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضاست، بر این اساس تلاش داریم به‌اتفاق اتاق اصناف ایران «عرضه» را به‌صورت گسترده انجام دهیم و در ادامه «توزیع» را نیز از طریق همه بسترهای ممکن در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم، چه از طریق کاسبان محلی و چه از طریق سکوهای فروش مجازی.
وی یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال باید ارتباط بهتر و نزدیک‌تری با اصناف ایجاد کنیم تا کالاها و آنچه برای شب عید و ماه مبارک رمضان مورد نیاز مردم است به‌وفور در اختیارشان قرار گیرد. نباید اجازه دهیم افراد قلیلی که با نیّت سودجویی در لباس عمده‌فروش و یا خرده‌فروش وارد صحنه می‌شوند، به مردم اجحاف کنند و به اعتبار اصناف، این قشر شریف خدشه‌ای وارد کنند.
مشاورعالی و دستیار ویژه وزیر صمت گفت: خوشبختانه بر اساس گزارشات رسیده وضعیت تولید و واردات ما خوب است و دلیل اصلی آن این است که ارز بدون وقفه و محدودیت چه برای تولیدکننده و چه برای واردکننده تأمین می‌شود، به این صورت به‌مرور کسری بازار در حال جبران شدن است و در ادامه با تدبیری که جناب آقای صفایی و سایر افراد در اتاق اصناف ایران به‌خرج می‌دهند، محدودیت عرضه دوحلقه‌ای لاستیک را هم برمی‌داریم تا آرامش بیشتری در بازار حاکم شود.
افزایش ۸ برابری واردات لاستیک
لطفی‌زاده در ادامه به ارائه گزارشی از واردات لاستیک پرداخت و گفت: واردات لاستیک سایز ۱۳ نسبت به سال گذشته ۸ برابر افزایش یافته و این لاستیک‌ها به‌زودی و به‌وفور وارد بازار خواهد شد. امیدواریم با این حجم واردات، تقلیلی که در سود بازرگانی و گمرکی ایجاد شد و اقداماتی که در جهت تأمین ارز انجام گرفت، هرچه زودتر به قیمت مطلوب برسیم، چراکه قیمت ما هنوز با قیمت مصوب فاصله دارد و این موضوع نشان می‌دهد که اقدامات ما همچنان باید با جدیت ادامه پیدا کند.
وی درباره مشکلات اصناف برای استفاده از سامانه جامع تجارت نیز گفت: طبق توافقات انجام‌شده برای ثبت درخواست‌ها در سامانه جامع تجارت الزامی به ثبت اطلاعات به‌صورت برخط نیست و واحدهای صنفی می‌توانند مدارک و اطلاعات را از خریدار دریافت کنند و در زمان مناسب آن اطلاعات را در سامانه ثبت کنند؛ بنابراین درج اطلاعات در سامانه مانعی ایجاد نمی‌کند.
مشاورعالی و دستیار ویژه وزیر صمت تأکید کرد: درباره سبد فروشی کارخانجات لاستیک، حتماً پیگیری می‌کنیم که اصلاً بحث سبد فروشی مطرح نباشد و هر سایزی که خود عمده‌فروشان تقاضا می‌کنند در اختیارش قرارشان بگیرد، به این ترتیب مشکل ثبت سفارش پس از خروج ۸۰ درصد از کالاهای خریداری‌شده هم برطرف خواهد شد.
سیدعلی لطفی‌زاده ادامه داد: قطعی سامانه عمدتاً به مشکلات اینترنت بازمی‌گردد، اما برخی موارد به سامانه مربوط می‌شود که پیشنهاد کردیم یکی از همکاران بخش سامانه در اتاق اصناف مستقر شود تا در صورت بروز مشکل با ایجاد یک خط ارتباطی، مشکل واحدهای صنفی برطرف شود.
کد خبر 5976890منبع: مهر
کلیدواژه: لاستیک اتومبیل لاستیک اتاق اصناف ایران سامانه جامع تجارت مجتبی صفایی بورس وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی ایران وزارت جهاد کشاورزی تهران بنزین مالیات روسیه بازار سهام بانک مرکزی مسکن قیمت دلار همکاری مشترک سامانه جامع تجارت اتاق اصناف ایران واحدهای صنفی پلت فرم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۶۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه جدید وزارت صمت برای طلافروشان
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در بخشنامه‌ای ضمن اشاره به ارائه تسهیلات جدید برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان تاکید کرده که مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.
در این نامه آمده است: پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام وزیر موارد ذیل اعلام می‌گردد؛
۱- همانطور که قبلاً مسؤولین ذیربط وزارت متبوع سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگرمنتقل می‌شود.
۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه یا CGT یا مالیات بر سوداگری هر چند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است ولی لازم است اطلاع رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانیهای ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم برای هر گونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع رسانی صحیح نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند همپای تمام دستگاه‌ها در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
۵ قطعاً اعضای هیأت مدیره های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.
۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات، مصنوعات فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج امکان وثیقه گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیار سنجی کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع رسانی پیرامون صنف طلا با جدیت توسط بخشهای ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.
۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد